كلام للإمام ابن باز رحمه الله ينشر على النت لأول مرة فيما أعلم يتعلق بقضية العذر بالجهل

ليس مرادي من نقل هذا الكلام ترجيح قول على آخر فهذا له مبحث آخر

كلام الشيخ ابن باز رحمه الله موجود في تعليقه على تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن

عبدالله رحمه الله راجعه وقدم له الشيخ صالح الفوزان وهو مطبوع ضمن الفوائد العلمية من الدروس

البازية ج 2 القسم الأول من شرح التيسير ص 46 ومابعدها

ومن ضمن ماسئل بعد كلام عن الذين يقعون في الشرك الأكبر:

السؤال:

هل ندعو هؤلاء على أنهم مسلمين الإسلام الصادق أم ندعوهم على أنهم مشركون ؟

جواب الشيخ ابن باز رحمه الله:

تدعوهم على أن عملهم هذا شرك وأن الواجب عليهم انتقالهم من العمى إلى توحيد الله ويبين لهم أن هذه

الأعمال شركية وأن هذا كفر وضلال والواجب على الداعية وعلى العلماء أن يوضحوا لهم ولايحابوهم

فعليهم أن يوضحوا لهم أن هذا نفسه شرك صريح وأن هذا فعل الجاهلية الأولى .

وأما الحكم على شخص معين فلان بن فلان أنه مشرك فهذا محل بحث عند العلماء هل تبينت الحجة له ؟

وهل بلغته الحجة ؟ وهل شبه عليه ؟ وهذا بحث آخر ولكن نفس أعمالهم شرك بلاشك .

وفي جواب بعده ص 49 قال:

فلهذاذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لاعذر لأحد في الوقوع في الشرك ...ثم قال رحمه الله :

وقال آخرون : بل يعذر بالجهالة في عدم تكفيره بعينه فلان بن فلان حتى تقام عليه الحجة فيقال:

عملك كفر أو دعوتك البدوي كفر وضلال وشرك ولكي نحكم عليه بالردة لابد أن نبلغه هذا الشئ فإن

أصر وجب قتله مرتدا وإن رجع إلى الحق فالحمد لله ولكن اسم عمله كفر وشرك

فسواء دعا البدوي أو الحسين أو المرسي أو فلانا أو فلانا كان هذا ولاشك كفر وضلال أما أنت بنفسك

يافلان بن فلان يازيد بن عمرو أو عمرو بن زيد يافلان بن فلان أنت كافر؟! فلابد أن نقيم عليه الحجة ونبين

له قال الله كذا قال الرسول كذا حتى يفهم أن عمله هذا شرك فإذا أصر ولم يستجب إلى الدعوة ولم يتب

حينئذ نحكم عليه بالردة والقتل .

انتهى كلامه بحروفه

تأمل أخي :

هذا الكلام جيدا فهو متين وفيه إقرار الشيخ بأن المسألة فيها خلاف ليس في العمل فهو المجمع على

أنه شرك لكن في تسمية المتلبس به مشركا ( العامل ) هذا محل بحث كما ذكرالشيخ رحمه الله لذا تجد

تعامل الشيخ مع من خالفه في هذه المسألة لايشنع عليه ولا يبدعه ولايتهمه بالإرجاء بل أثنى على روؤس

من تبنوا العذر بالجهل من علماء السنة الكبار في عصرنا كابن عثيمين والألباني ومقبل الوادعي رحمهم

الله وغيرهم

نفهم من كلام الشيخ :

أن الشيخ يفرق بين العمل والعامل فيحكم على العمل بالشرك وأما العامل فهو محل بحث

يقر الشيخ بالخلاف في مسألة الحكم على المتلبس بالشرك وموقفه من المخالفين له يؤكد ذلك